وكالة أنباء أراكان
اعترف زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، بأن السلطات المدعومة من جيش ميانمار لن تتمكن من إجراء الانتخابات العامة المقبلة في جميع أنحاء البلاد، بسبب استمرار الصراع المسلح الواسع الذي اندلع عقب الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال “هلاينغ”، في خطاب متلفز من العاصمة “نايبيداو” مساء الأربعاء، إن الانتخابات لن تُجرى في كل المناطق بنسبة 100%، مشيراً إلى أن انتخابات تكميلية ستُنظم لاحقاً في بعض المناطق بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء هذا الاعتراف مع إعلان الاتحاد الأوروبي، عبر الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان “كايسا أولونغرن”، أنه لن يرسل مراقبين للانتخابات، معتبراً أنها تفتقر للمصداقية ولن تؤدي إلى نتائج نزيهة أو شاملة.
وقالت “أولونغرن” للصحفيين في كوالالمبور: “هذه انتخابات ترعاها السلطة القائمة، وإذا كانت كذلك، فنتيجتها محسومة من قبل انطلاقها”.
وتواجه الانتخابات المقررة في 28 ديسمبر المقبل انتقادات واسعة من دول غربية ومنظمات حقوقية، التي تصفها بأنها محاولة شكلية لإضفاء الشرعية على حكم مجلس ميانمار العسكري بعد إطاحته بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة “أونغ سان سو تشي” عام 2021.
ويُذكر أن آخر انتخابات ديمقراطية في ميانمار جرت في نوفمبر 2020، وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) فوزاً كاسحاً، إلا أن الجيش رفض نتائجها واستولى على السلطة بالقوة.
وفي محاولة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية، دعا المجلس العسكري دول رابطة آسيان (ASEAN) إلى إرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، المقرر إجراؤها على مراحل حتى يناير 2026.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
