وكالة أنباء أراكان
اعتقل المجلس العسكري في ميانمار، 64 شخصًا منذ دخول قانون حماية الانتخابات حيّز التنفيذ في 29 يوليو الماضي، وذلك في إطار حملة واسعة لقمع الأصوات المعارضة للانتخابات المقررة في 28 ديسمبر المقبل.
وبحسب وزير الداخلية الجنرال “تون تون ناونغ”، سُجلت حتى 30 سبتمبر، 24 قضية ضد 64 متهماً بتهم تتعلق بـ”تعطيل الانتخابات أو نشر دعاية تهدد أمنها”، فيما لم تُعلن السلطات عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمعتقلين.
وينصّ القانون الجديد على عقوبات تتراوح بين السجن 3 سنوات والإعدام لمن يعرقل العملية الانتخابية عبر الخطابات العامة أو النشاط السياسي أو الاحتجاجات أو نشر المعلومات، كما يواجه من يهدد أو يعتدي على الناخبين أو موظفي الاقتراع عقوبة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات أو الإعدام إذا تسببت الاعتداءات في إصابات جسيمة أو وفيات.
وأدانت دول غربية وحركات مؤيدة للديمقراطية الانتخابات ووصفتها بـ”الصورية” الرامية لتكريس الحكم العسكري، وقالت فتاة من يانغون (29 عاماً): “الناس في الداخل الذين ينتقدون الانتخابات يتم إسكاتهم من قبل مجلس ميانمار العسكري”.
وتزامن إعلان الوزير مع توزيع ناشطين مناهضين للانتخابات منشورات في مدينة ماندالاي بعنوان: “لا تصويت تحت فوهات البنادق، ارفضوا انتخابات المجلس العسكري”.
وفي الشهر الماضي، أصبح “كو ناي ثواي” (36 عاماً) من ولاية شان أول شخص يُسجن بموجب القانون الجديد، بعد أن حُكم عليه بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة لانتقاده الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويخطط مجلس ميانمار العسكري لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات في 102 بلدة معظمها تحت سيطرته، بما فيها يانغون ونايبيداو، بينما تبقى أجزاء كبيرة من البلاد مناطق نزاع أو تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
