وكالة أنباء أراكان | خاص
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، فرض الحكم العسكري في 14 بلدة بولاية أراكان تسيطر عليها جيش أراكان، مما أثار موجة قلق واسعة بين السكان المحليين، وسط مؤشرات على استعدادات لشن هجوم عسكري لاستعادتها خلال فترة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس في 31 يوليو وتشمل 63 بلدة في 9 ولايات ومناطق.
وأكد محللون عسكريون، أن جيش ميانمار يخطط لشن عمليات هجومية مكثفة خلال فترة الطوارئ الممتدة لـ90 يوماً، تشمل هجمات برية موسعة وغارات جوية لاستعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن نفوذه، وفي مقدمتها بلدات بولاية أراكان وبلدة باليتوا في ولاية تشين.
وتشير تقارير ميدانية إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة تشمل أسلحة وذخائر إلى ولاية أراكان، وسط تدريبات للقوات البحرية في خليج البنغال تحضيراً لهجوم محتمل على مدينة مونغدو الحدودية مع بنغلادش، في حين أفادت مصادر محلية بوصول قوات بحرية إلى مناطق جنوب المدينة.
وأثار هذا التحرك قلقاً واسعاً بين سكان أراكان، من عرقيتي الراخين والروهينجا، حيث تداول الأهالي دعوات للفرار الجماعي في حال اندلاع القتال، ونقل سكان عن بعضهم قولهم: “إذا فرّ المسلمون من القتال، فلنترك المدينة جميعاً، وسنذهب معاً إلى أي مكان تذهبون إليه”.
وفي تصريح لـ”وكالة أنباء أراكان”، عبّر أحد سكان بوثيدونغ من الروهينجا عن خشيته من مصير مشابه للفلسطينيين في غزة قائلاً: “نحن محرومون من حقوق أساسية كالتنقل والعمل والزراعة ونعيش على التسوّل، وإذا اندلع القتال فسنفقد حتى حق الحياة، المجتمع الدولي مطالب بمراقبة ما يحدث عن كثب”.
والخميس الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، تشكيل حكومة مؤقتة، معلناً رفع حالة الطوارئ التي استمرت منذ انقلاب 2021، مع فرض الأحكام العرفية والطوارئ في أكثر من 60 بلدة بتسع مناطق وولايات، وذلك في خطوة شكلية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر ويناير المقبلين.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) الذي يتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) ويُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
