وكالة أنباء أراكان
جدد النظام العسكري الحاكم في ميانمار، دعواته لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي (PDF) والجماعات المسلحة للانخراط في العملية السياسية والانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها على مراحل ابتداءً من ديسمبر المقبل، في وقت رفضت فيه حكومة الوحدة الوطنية المعارضة (NUG) وفصائل عرقية رئيسية تلك الانتخابات ووصفتها بـ”المسرحية” الهادفة إلى شرعنة الحكم العسكري.
وقال بيان نشرته صحيفة نيو لايت أوف ميانمار” الموالية لجيش ميانمار، إن المقاتلين دُعوا للعودة إلى الإطار القانوني من أجل بناء اتحاد قائم على الديمقراطية والفدرالية، مؤكداً أن من يلقون السلاح لن يتعرضوا للأذى وسيُعادون إلى أسرهم.
واتهم النظام، حكومة الوحدة الوطنية بتضليل الشباب عبر آمال زائفة ودفعهم إلى الكفاح المسلح، مضيفاً أنه يتعاون مع دول مجاورة، في إشارة إلى الصين، ما يجعل المنظمات العرقية المسلحة تواجه صعوبات متزايدة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع عدد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي إلى أكثر من 200 ألف شاب ينشطون في مناطق مختلفة من البلاد، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع جيوش عرقية محلية، خصوصاً في قلب مناطق البامار.
ورغم إعلان وسائل إعلام تابعة للنظام عن حالات أفراد سلّموا أسلحتهم، لم تُسجل أي عمليات استسلام جماعية حتى الآن. في المقابل، تعهدت جماعات مسلحة بارزة مثل جيش استقلال كاشين (KIA)، واتحاد كارين الوطني (KNU)، وميليشيات أراكان البوذية “جيش أراكان” (AA)، وجيش تحرير تانغ الوطني، بعدم السماح بإجراء الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
