وكالة أنباء أراكان
حذّرت الأمم المتحدة من أن انتخابات ميانمار المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري لن تكون نزيهة، وسط تزايد المخاوف من استخدام مجلس ميانمار العسكري أنظمة مراقبة إلكترونية واسعة داخل مراكز الاقتراع.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن هذه الانتخابات التي ينظمها جيش ميانمار تأتي في بيئة “تغلب عليها التهديدات وأعمال العنف”، ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضاف أن تزايد انعدام الأمن وغياب تدابير حماية المدنيين يثيران “قلقاً بالغاً” بشأن سلامة الناخبين، سواء شاركوا طوعاً أو تحت الإكراه.
وبحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، فإن انتخابات ميانمار تفتقر للشرعية، خصوصاً بعد إطاحة الزعيمة المنتخبة “أونغ سان سو كي” وسجنها عقب انقلاب 2021، وحلّ حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.
وأشار لورانس إلى استبعاد أحزاب كبرى من المشاركة، إلى جانب حرمان مجموعات الأقليات، بما في ذلك الروهينجا والتاميل والغوركا والصينيين، في ظل قمع عسكري ممنهج” للعملية السياسية.
من جهته، أعرب جيمس رودهفر، رئيس فريق ميانمار في مكتب حقوق الإنسان، عن قلق مماثل، موضحاً عبر تقنية الفيديو من بانكوك أن جيش ميانمار “أدخل منظومة واسعة من أدوات المراقبة الإلكترونية في أنحاء البلاد، تعتمد على تقنيات التتبع البيومتري المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وحذّر من احتمال استخدام هذه التقنيات في مراقبة اختيارات الناخبين داخل مراكز الاقتراع، مؤكداً أن سكان بعض المناطق المتنازع عليها أُجبروا على حضور تدريبات عسكرية حول كيفية استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني، وكان ذلك قبل أن يتلقّى بعضهم تهديدات من جماعات مسلحة مناهضة للنظام لمنعهم من المشاركة.
وكانت اللجنة الانتخابية اتخذت قرار اعتماد التصويت الإلكتروني فقط، ما يفتح الباب أمام تتبع الأصوات وتعريض المدنيين لمخاطر الانتقام سواء من جانب الجيش أو الجماعات المعارضة.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
