وكالة أنباء أراكان
حذّرت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) من أن المجلس العسكري في ميانمار يستغل المتغيرات الإقليمية والدولية لتعزيز شرعيته الدبلوماسية، في الوقت الذي تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية وتتصاعد الحرب الأهلية داخل البلاد.
وأكدت في تقرير صدر الجمعة، بعنوان “الانجراف الخطير في ميانمار: الصراع والانتخابات والانفراج الإقليمي الوشيك”، أن دعم الصين المباشر للنظام في 2024، وتراجع اهتمام الغرب، والتعب الإقليمي دبلوماسياً، أتاح للمجلس العسكري مساحة لاستعادة موقعه الدولي، رغم فقدانه المتزايد للسيطرة على الأرض.
وأوضح التقرير، أن النظام أجرى لقاءات رفيعة مع قادة الهند وتايلاند وماليزيا، كما تضمن مراسلات جمركية أمريكية اسم قائد المجلس “مين أونغ هلاينغ”، في مؤشر على تحوّل المواقف الدولية، خاصة مع إلغاء وكالة USAID في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتراجع التمويل الإنساني.
وحذّر التقرير من أن الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل ستكون فاقدة للمصداقية وستُستثنى منها القوى المعارضة، ما ينذر بمزيد من العنف رغم أنها قد تُستخدم ذريعة من بعض الدول لتطبيع العلاقات مع حكومة صورية يدعمها الجيش.
وسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للصين بدعم النظام بالسلاح والضغط على الجماعات المسلحة، وتمكنت من التوسط في اتفاق هدنة بين النظام وجيش تحالف الديمقراطية الوطني، شمل استعادة النظام لمدينة “لاشيو”.
وأوضح أنه رغم بعض الهدنات، لا تزال جبهات القتال مشتعلة خاصة مع توسع جيش أراكان في ولاية أراكان، وتقدّم جيش استقلال كاشين نحو مدينة بامو، بينما تواجه قوات مجلس ميانمار العسكري ضعفاً في المعنويات وضغطاً ميدانياً متزايداً.
ودعت مجموعة الأزمات الدولية، المجتمع الدولي إلى الحفاظ على التنسيق المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة ورابطة آسيان، ورفض إعطاء أي شرعية للانتخابات القادمة، كما أوصى التقرير بابتكار آليات تمويل بديلة لدعم المساعدات الإنسانية، من خلال المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت المجموعة في ختام التقرير، أن المجتمع الدولي يجب أن يركّز على اغتنام فرص السلام الشامل، مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية ورفض شرعنة النظام العسكري بأي شكل من الأشكال.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على الحكومة المنتخبة في عام 2021، وقمعه التظاهرات السلمية المعارضة له، ما أثار موجة من المقاومة المسلحة ضده في مختلف أنحاء البلاد والتي لا زالت مستمرة حتى الآن، فيما لم ينفذ الجيش تعهداته بإجراء انتخابات جديدة في البلاد حتى الآن.
