وكالة أنباء أراكان
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصاعد العنف والترهيب والقمع في ميانمار قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 28 ديسمبر 2025، في ظل سيطرة الجيش على العملية الانتخابية وغياب شروط النزاهة الديمقراطية.
وقال تورك في بيان رسمي، إن السلطات العسكرية في ميانمار تزيد من استخدام “العنف الوحشي” وإجراءات الترهيب لإجبار المدنيين على المشاركة في التصويت، داعياً إلى توقف هذه الممارسات فوراً.
وأكد أن المدنيين يتعرضون ليس فقط لضغوط من قبل الجيش، ولكن أيضاً لتهديدات من جماعات مسلحة معارضة تطالب بمقاطعة الاقتراع، مما يجعل الانتخابات تجري في مناخ من الخوف وعدم الأمان.
وأضاف المفوض الأممي أن العديد من الأشخاص اعتُقلوا بموجب ما يُعرف بـ “قانون حماية الانتخابات” لمجرد التعبير عن آرائهم المعارضة، من بينهم شباب تعرضوا لأحكام بالسجن تصل حتى 49 عاماً، لرفعهم لافتات مناهضة للانتخابات في منطقة “هلاينغثايا” بإقليم “يانغون”.
وسُجِنت أيضاً، شخصيات بارزة في مجال الفن والثقافة لانتقادهم دعايات انتخابية مؤيدة للجيش، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى كتم أصوات المعارضة ومنع حرية التعبير.
ووثقت الأمم المتحدة أساليب ترهيب أخرى، مثل تهديد النازحين داخلياً بأن منازلهم ستُستهدف أو سيتم قصفهم إن لم يعودوا للمشاركة في الاقتراع، وهو ما اعتبره “تورك” انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن المدنيين يواجهون تهديدات من جماعات مسلحة معارضة، تسعى إلى تعطيل العملية الانتخابية من خلال عنف ضد منظمي الانتخابات أو تهديدات للسكان بعدم المشاركة، مما يضع الناخبين في موقف صعب بين خيارات غير آمنة من كلا الجانبين.
وفي تعليقاته، شدد مفوض الأمم المتحدة على أن هذه الانتخابات لا تجري في ظل ظروف تمكّن من حرية التعبير أو المشاركة السياسية الحقيقية، مما يثير شكوكاً واسعة على الصعيد الدولي حول نزاهتها وشرعيتها.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه ميانمار تأثيرات عميقة للنزاع المسلح والصراع السياسي المستمر منذ انقلاب 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية وأدى إلى حرب أهلية واسعة النطاق وموجات من القمع ضد المدنيين والمعارضين السياسيين.
