وكالة أنباء أراكان
حذرت منظمة “هيومن رايتس ميانمار”، من أن قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها الخارجية قد يؤدي إلى وفاة ما بين 165 و200 ألف شخص إضافي في ميانمار بحلول عام 2030، بينهم أكثر من 21 ألف طفل، معتبرة أن السياسات الأمريكية قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت المنظمة، في تقرير حديث، نشره موقع “Mizzima”، الأربعاء، إن وقف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار كان مخصصاً لميانمار، شمل برامج التطعيم وعلاج فيروس نقص المناعة والسل والوقاية من الملاريا ومكافحة سوء التغذية، ما أدى خلال أيام إلى إغلاق مستشفيات وعيادات على الحدود مع تايلاند، وسط تحذيرات من برنامج الأغذية العالمي بأن أكثر من مليون شخص يواجهون الجوع الحاد.
وأشار التقرير إلى أن القرار الأمريكي صدر عبر أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب في 20 يناير، وألغى أكثر من 80% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن سياسة “أمريكا أولاً”، ما يضاعف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال وكبار السن والنازحين.
وأضافت المنظمة، أن الانسحاب المتعمد من المساعدات المنقذة للحياة، رغم التحذيرات الداخلية والنداءات الإنسانية، قد يندرج ضمن الإبادة أو الأفعال اللاإنسانية الأخرى وفق نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن تعليق الغذاء والدواء والمأوى كان قراراً لا إنسانياً اتُخذ بوعي كامل لعواقبه.
واستشهد التقرير بدراسة في مجلة لانست توقعت أن خفض المساعدات الأمريكية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص عالمياً بحلول 2030، بينهم 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة.
ورغم ذلك، أقرّت المنظمة بعدم وجود آلية قانونية دولية لمساءلة واشنطن جنائياً، إذ لا تُلزم الدول المانحة قانوناً بمواصلة تقديم المساعدات، لكنها دعت إلى إصلاحات، بينها معاهدة ملزمة للمساعدات الإنسانية وآليات أقوى للمساءلة الدولية.
وأكدت المنظمة أن القرار الأمريكي فاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار وكشف عن فجوة خطيرة في القانون الدولي.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على الحكومة المنتخبة في عام 2021، وقمعه التظاهرات السلمية المعارضة له، ما أثار موجة من المقاومة المسلحة ضده في مختلف أنحاء البلاد والتي لا زالت مستمرة حتى الآن، فيما لم ينفذ الجيش تعهداته بإجراء انتخابات جديدة في البلاد حتى الآن.
