وكالة أنباء أراكان
أعرب الروهينجا عن أسفهم العميق للانتخابات المزمع إجراؤها في ميانمار، معتبرين أنها لا تقدم لهم أي أمل في العودة إلى وطنهم أو استعادة حقوقهم المنهوبة، مع استمرار معاناتهم داخل مخيمات اللجوء في بنغلادش ودول مجاورة، والعيش بعيداً عن ديارهم التي هاجروها بالقوة.
وحسب ما أعلنته “وكالة الأنباء الفرنسية”، قال “كابير أحمد” (51 عاماً) في مخيم كوتوبالونغ في بنغلادش: “كيف يمكن أن تسمى هذه انتخابات بينما السكان غادروا والحرب مشتعلة؟”.
وأضاف أنه شغل سابقاً منصب رئيس قرية تضم أكثر من 8 آلاف روهنجي في مدينة مونغدو بولاية أراكان، وبعد طردهم أصبحت المنطقة الآن “أرضاً خراباً”.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، الجمعة، إن مجلس ميانمار العسكري يصّور الانتخابات على أنها طريق نحو الديمقراطية والسلام، لكنها لا تقدم أي منهما لمليون روهنجي منفي، سُلبت منهم حقوق المواطنة وطُردوا بالقوة من وطنهم.
وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الانتخابات المقيدة بشدة، الأحد، في مناطق ميانمار التي تحكمها القوات العسكرية، والتي استولت على السلطة في انقلاب عام 2021 أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية.
وأشارت إلى أن العنف ضد الروهينجا بدأ قبل ذلك، حين شن جيش ميانمار حملة قمعية في عام 2017، ما أدى إلى فرار أعداد كبيرة من الروهينجا من ولاية أراكان إلى بنغلادش.
وتعد الانتخابات المرتقبة التي تستمر لشهر، ثالث تصويت منذ أن حُرم الروهينجا من حقوقهم الانتخابية قبل عقد من الزمن، لكنها تأتي في ظل موجة جديدة من النزوح نتيجة الحرب الشاملة.
ومؤخراً حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، من تصاعد العنف والترهيب والقمع في ميانمار قبيل الانتخابات، في ظل سيطرة جيش ميانمار على العملية الانتخابية وغياب شروط النزاهة الديمقراطية.
وسبق أن أعلن مجلس ميانمار العسكري في مارس الماضي، أن الانتخابات العامة التي يخطط لإجرائها في ديسمبر ويناير القادمين ستجرى على 4 مراحل، وهي الأولى منذ انقلاب الجيش على السُلطة في فبراير 2021 بعد سلسلة من التعهدات بإجرائها.
وتشمل الانتخابات العامة في ميانمار، انتخاب البرلمان أولاً أو مجلس الاتحاد (Pyidaungsu Hluttaw) ويتكون من مجلس الشعب (Pyithu Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الدوائر الانتخابية، ومجلس القوميات (Amyotha Hluttaw) الذي يُنتخب أعضاؤه من مختلف الولايات والمناطق، ووفقاً لدستور 2008 يعين الجيش 25% من أعضاء كلا المجلسين.
وبعد انتخاب البرلمان، يختار الرئيس من بين 3 مرشحين، الذي يعين الحكومة مع سيطرة الجيش على الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، شؤون الحدود”، إضافة إلى منحه حق نقض “فيتو” أي تعديلات دستورية بسبب حصته 25% من البرلمان.
