وكالة أنباء أراكان ANA : (الغد)
أعلن رئيس البرلمان في ميانمار، أنه سيتم الكشف عن أسماء الرئيس ونائبيه في 17 مارس/ آذار المقبل، ما يعتبر جدولا زمنيا واضحا لانتقال السلطة من الحكومة التي يسيطر عليها الجيش إلى رمز الديمقراطية أونج سان سو تشي.
وذكر رئيس البرلمان مان وين خينج، أنه يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والجيش اختيار مرشح واحد لكل منصب قبل 17 مارس/ آذار، وتقديم الأسماء إلى البرلمان في ذلك اليوم.
وفي حين منعت سو تشي من تولي المنصب، هناك دلائل متزايدة على أن محادثاتها مع الجيش لإزالة عقبة دستورية تمنعها من المنصب قد تصل إلى حل قبل 17 مارس/آذار.
وبمجرد طرح الأسماء الثلاثة أمام البرلمان المكون من 664 عضوا، سيبدأ التصويت عليهم، ويصبح الفائز بأكبر عدد من الأصوات رئيسا، بينما يكون الاثنان الآخران نائبين.
ولم يتضح بعد موعد التصويت، لكن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل وسيتولى من بعده المنصب في الأول من أبريل/ نيسان.
وتتفاوض سو تشي مع القائد العام للجيش الجنرال مين أونج هلاينج، حول تعليق هذه المادة، والتي لا يمكن إزالتها من الناحية القانونية إلا بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
ويمتلك الجيش 25% من مقاعد البرلمان، ما يعني أن حزب الرابطة لا يستطيع إلغاء المادة بمفرده.
وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لكن سو تشي منعت من تولي منصب الرئيس بسبب المادة 59 من الدستور، والتي تنص على حظر منصب الرئيس على أي مواطن يتزوج من أجنبية أو ينجب أطفالا يحملون جنسية أخرى.
وقال كياو هتوي، عضو اللجنة المركزية لحزب الرابطة الوطنية وعضو البرلمان لأسوشيتد برس: «أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام»، مضيفا: المفاوضات ستكون إيجابية من أجل أن تصبح قائدتنا أونغ سان سو تشي رئيسة للبلاد.
وسبق أن أعلنت سوتشي أنه حتى لو لم تصبح الرئيسة فإنها ستدير البلاد من خلف الكواليس.
لكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية يفضل بوضوح أن تقود البلاد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة من العمر 70 عاما، نظرا لكفاحها كوال حياتها من أجل ذلك.
وحكم الجيش ميانمار بقبضة من حديد حتى تتخلى عن السلطة في 2010، ليسمح بتولي حكومة شبه مدنية سدة الحكم.
وفي ذلك الوقت كانت سو تشي الخصم الرئيسي، إذ كانت تتحدى المجلس العسكري الحاكم حتى في ظل وجودها قيد الإقامة الجبرية في منزلها لسنوات عديدة.
