برلمان ميانمار يبدأ دورته الجديدة وسط هيمنة حزب سان سو تشي

تشكل هذه الدورة البرلمانية تحولا تاريخيا في مسيرة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تعرض لسنوات من القمع على يد الجيش، فقد تمكن الحزب من الفوز بثمانين بالمائة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر، ما يؤهلها لتشكيل الحكومة.

وبدأت ميانمار أولى خطواتها نحو الانعتاق من نصف قرن من الديكتاتورية نحو الديمقراطية عام 2011، عندما وافق قادة الجيش بشكل مفاجئ على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية اسميا يرأسها الرئيس ثين سين، الجنرال الإصلاحي، الذى أعلن عزمه التنحي عن منصبه في أواخر مارس أو أوائل أبريل عقب تسلم رئيسة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية مقاليد الأمور.

سو تشى ممنوعة دستوريا من تولى الرئاسة، لكنها تعهدت بالحكم من خلف الستار عبر أحد مساعديها. لكن لم تعلن اسم مرشح حزبها لتولى الرئاسة.

ورغم الانتصار الكاسح سيضطر حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية إلى تقاسم السلطة مع الجيش الذي يمنحه الدستور نسبة 25 بالمائة من مقاعد البرلمان. وقد التقت سو تشي بقادة الجيش في محاول لضمان انتقال ناعم للسلطة وقدموا لها وعودا بعدم التدخل.

وفاز حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي يرأسه ثين سين، المدعوم من الجيش بانتخابات عام 2010 والتي رفض حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المشاركة فيها احتجاجا على إقامتها في ظل أوضاع غير عادلة. وعقب عدة تغييرات في قانون الانتخابات شارك حزب الرابطة الوطنية في العديد من الانتخابات الفرعية عام 2012 وفاز في جميعها تقريبا.