وكالة أنباء أراكان
بدأت، اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات التي ينظمها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، في ظل قيود مشددة وانتقادات واسعة، وذلك بعد نحو خمس سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة، وهي الخطوة التي أشعلت حرباً أهلية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
ويُروّج المجلس العسكري لهذه الانتخابات على أنها عودة إلى المسار الديمقراطي، في وقت لا تزال فيه الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي قيد السجن، فيما تم حل حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات عام 2020، ومنع من المشاركة في الاقتراع الحالي.
وانطلقت الجولة الأولى من التصويت عند الساعة السادسة صباحاً في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، بما في ذلك مدن يانغون وماندالاي والعاصمة نايبيداو، على أن تُجرى الانتخابات على ثلاث مراحل تمتد حتى نهاية يناير المقبل، حسب ما ذكر موقع “ميزيما”.
وفي المقابل، لن تُنظم أي عملية تصويت في المناطق التي تسيطر عليها جماعات معارضة أو قوى مقاومة مسلحة، في ظل استمرار النزاع المسلح في أنحاء واسعة من البلاد.
وتوقعت مصادر سياسية أن يخرج “حزب الاتحاد والتضامن والتنمية”، المقرّب من المؤسسة العسكرية، كأكبر الفائزين، في انتخابات يرى منتقدون أنها محاولة لإعادة إنتاج الحكم العسكري بواجهة مدنية.
وقد أدانت منظمات حقوقية ودبلوماسيون غربيون ومسؤولون في الأمم المتحدة العملية الانتخابية، معتبرين أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير النزاهة والشفافية، وتُجرى في ظل قمع شديد للمعارضة.
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً مقارنة بانتخابات عام 2020، حيث طغى حضور الصحفيين وموظفي اللجان الانتخابية على أعداد الناخبين في بعض المناطق، وسط غياب الحملات الجماهيرية والفعاليات العامة التي كانت تميز الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأكد سكان محليون أن الأوضاع الأمنية والانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية والاعتقالات، جعلت من المستحيل الحديث عن انتخابات حرة أو آمنة.
وقالت إحدى النساء النازحات من إقليم ماندالاي إن الكثيرين يعيشون حالياً في ظروف نزوح قاسية، متنقلين بين الغابات والقرى هرباً من القصف، متسائلة عن جدوى انتخابات تُنظم بينما يُحرم ملايين المواطنين من الأمن والاستقرار.
ويُحاكم المجلس العسكري مئات الأشخاص بموجب قوانين صارمة تجرّم أي معارضة أو انتقاد للعملية الانتخابية، وتشمل عقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام.
وفي هذا السياق، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الانتخابات بأنها تُجرى في مناخ من العنف والقمع، محذراً من استخدامها أداة لإضفاء شرعية على الحكم العسكري.
وتشير المعطيات إلى أن نحو خُمس الدوائر الانتخابية لن تشهد تصويتاً بسبب الوضع الأمني، فيما تستعد السلطات لإجراء جولتين إضافيتين خلال الأسابيع المقبلة.
وتعيش ميانمار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة، واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والإنسانية، في ظل حرب أهلية متصاعدة، وانهيار اقتصادي، ونزوح ملايين المدنيين، ما يضع مستقبل البلاد أمام تحديات غير مسبوقة.
