وكالة أنباء أراكان
شهدت الانتخابات التي نظمها مجلس ميانمار العسكري، الأحد، غياباً شبه كامل للشباب، فيما هيمن كبار السن على مراكز الاقتراع، مما أثار مخاوف من عدم نزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها.
وقال شاب في العشرينات من عمره في منطقة ماندالاي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين: “معظم الناس الذين ذهبوا للتصويت كبار السن، ولا أظن أن أحداً أراد أن يشارك في هذا الفوضى، كون الناس لا تصدق عدالة هذه الانتخابات”.
وقال “كياو مين ثين” (35 عاماً) من أراكان: “أعتقد أن هذه انتخابات غير عادلة جرت ضد رغبات الناس، لا أظن أن هناك أي تغييرات ستحدث، هي تهدف لتحويل زي الجنود إلى زي مدني والاحتفاظ بالسلطة”.
وعلى الرغم من ترويج مجلس ميانمار العسكري للانتخابات على أنها عودة إلى الديمقراطية، أكد مواطنون بأنهم تعرضوا لضغوط مباشرة للإدلاء بأصواتهم، بينما فضل آخرون عدم الكشف عن خياراتهم خوفاً من الانتقام.
وفي مركز اقتراع قرب “سوله باجوذا” وسط يانغون، كان الناخبون في الغالب من كبار السن، وأمهات يحملن أطفالهن وربات بيوت مع سلال التسوق، ومن بين نحو 1400 مسجل، أدلى أقل من 500 بأصواتهم، مقارنةً بمعدل مشاركة 70% في انتخابات 2020.
وغادرت أعداد كبيرة من الشباب والرجال في سن التجنيد البلاد منذ انقلاب الجيش قبل نحو خمس سنوات، بحثاً عن فرص أفضل للعيش بعيداً عن الاقتصاد المتدهور، فيما لم يكن المتبقون في البلاد متحمسين بشكل خاص للمشاركة في الانتخابات، التي وصفها ناشطو حقوق الإنسان الدوليون بالمزيف.
وجاءت هذه الانتخابات بعد أن غرقت ميانمار في حرب أهلية إثر انقلاب الجيش عام 2021، وفُرض التجنيد الإجباري لتعزيز صفوف الجيش في مواجهة الجيوش العرقية، بما في ذلك في ولاية أراكان التي تسيطر عليها ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان).
وتشير هذه المعطيات إلى أن الانتخابات العسكرية في ميانمار تجري في ظل مقاطعة واسعة من الشباب وغياب الثقة الشعبية، وسط مخاوف حقيقية من استمرار سيطرة جيش ميانمار على السلطة.
وانتهت المرحلة الأولى من الانتخابات في ميانمار التي انطلقت، الأحد، والتي ينظمها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسط رفض واسع من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتجمعات المعارضة التي ترى أن العملية الانتخابية تفتقر للشرعية مع فرض واقع سياسي بالقوة.
وجاءت الانتخابات في سياق يتسم بتهميش ممنهج لفئات واسعة بالمجتمع في مقدمتها أقلية الروهينجا التي لا تزال محرومة من حقوقها الأساسية بما في ذلك حق المواطنة والمشاركة السياسية.
وكان عدد من مراقبين الانتخابات الأجانب قد وصلوا من عدة دول إلى ميانمار لمتابعة الانتخابات العامة المرحلية التي يجريها مجلس ميانمار العسكري، في وقت اعتبرت فيه القوى المحلية والدولية التصويت المزمع بأنه مزور ويهدف لتكريس الحكم العسكري.
وسبق أن أعرب الروهينجا عن أسفهم العميق للانتخابات، معتبرين أنها لا تقدم لهم أي أمل في العودة إلى وطنهم أو استعادة حقوقهم المنهوبة، مع استمرار معاناتهم داخل مخيمات اللجوء في بنغلادش ودول مجاورة.
