وكالة أنباء أراكان
دعت المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان “سواكام” إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حماية حقوق الأطفال في ميانمار، الذين يعانون من تبعات النزاع المستمر منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
وأكد مفوض “سواكام” لشؤون الأطفال “زوفار يادي بريندان عبد الله”، أن الجهود المشتركة بين الدول والمؤسسات الحقوقية باتت ضرورية لضمان حماية الأطفال من العنف والانتهاكات، مشيراً إلى أن الأزمة المتصاعدة جعلت آلاف الأطفال عرضة للنزوح والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأضاف أن “سواكام” تسعى للتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال استناداً إلى أدلة موثوقة، تمهيداً لاستخدامها في آليات المساءلة الدولية المستقبلية.
وخلال مشاركته في منتدى “حقوق الإنسان والديمقراطية في ميانمار”، شدد “زوفار” على أهمية التزام المجتمع الدولي بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وخاصة المواد المتعلقة بالحق في الحياة والحماية من العنف.
من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية الماليزية “ميشيل يسوداس” أن عمليات تقصي الحقائق لا تزال جارية عبر الآلية المستقلة للتحقيق في ميانمار، مشيدة بجهود المجتمعات المحلية، ولا سيما الروهينجا وعرقيات شان وكاشين، في كشف الانتهاكات وتوثيقها.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تتصاعد فيه الأعمال العسكرية في مناطق عدة من ميانمار، وسط تقارير منظمات دولية عن تجنيد الأطفال واحتجازهم تعسفياً وانتهاك حقوقهم الأساسية، مما يزيد من الحاجة إلى تحرك عاجل لحماية فئة هي الأكثر هشاشة في النزاع.
وكانت ماليزيا قد اقترحت تمديد فترة رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى أكثر من عام، معتبرة أن المدة الحالية لا تتيح للدول الأعضاء، تحقيق تقدم ملموس في القضايا الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها أزمة لاجئي الروهينجا.
