وكالة أنباء أراكان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، واصفاً الوضع الحقوقي هناك بأنه من بين الأسوأ عالمياً في ظل سلسلة من المعاناة البشرية بما فيها الضربات الجوية والإعدامات والتعذيب والمجاعة.
وجدد دعوته لفرض حظر على وقود الطائرات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، لحماية شعب ميانمار بشكل أفضل، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة القادة العسكريين في ميانمار على الجرائم التي ارتكبوها، مؤكداً أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضرورية لكسر “دائرة الإفلات من العقاب”.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الانهيار الاقتصادي في ميانمار أدى إلى تفشي الفساد والجريمة، مما جعل البلاد مركزاً رئيسياً للجريمة المنظمة وإنتاج المخدرات، كما ارتفعت معدلات الإتجار بالبشر بشكل حاد.
وأكد “تورك”، أن التداعيات الإنسانية والسياسية والاقتصادية تؤجج حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما يستدعي تحركاً دولياً أكبر.
وبلغ العنف في ميانمار مستويات كارثية، ويعد العام 2024 الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري عام 2021، وفقاً للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وربما يمثل توثيق 1824 حالة وفاة بما في ذلك 531 امرأة و248 طفلًا، جزءاً ضئيلاً فقط من الضحايا الفعلييين.
وتسببت الاشتباكات بين القوات العسكرية الحاكمة والجماعات المسلحة المعارضة في كارثة إنسانية، أدت إلى تهجير أكثر من 3.5 مليون شخص، وأصبح 20 مليوناً في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه 15 مليوناً خطر الجوع.
ووفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024، جرى توثيق انتهاكات مستمرة منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، حيث تأكد مقتل ما لا يقل عن 5350 شخصاً بحلول يونيو 2024.
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش و”جيش أراكان” في نوفمبر 2023، حيث وسّعت الجماعة المسلحة سيطرتها في ولاية أراكان، ورد الجيش بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة وشن ضربات جوية عشوائية في المنطقة.
وأثرت الأزمة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما أقلية الروهينجا، وأجبرت عشرات الآلاف على المخاطرة برحلات بحرية هرباً من الاضطهاد والعنف، متجهين بشكل أساسي إلى بنغلاديش التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ فروا من العنف العرقي والديني في ميانمار.
وزادت حالات الهروب البحري بنسبة 80% في عام 2024، حيث لقي ما لا يقل عن 650 من الروهينجا حتفهم في البحر أثناء محاولاتهم للهروب، نصفهم تقريباً من الأطفال.
وسبق أن تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل 2024 قراراً يدعو إلى فرض حظر على وقود الطائرات المرسل إلى ميانمار، رداً على تصاعد النزاع المسلح في البلاد.
وأصدرت محكمة أرجنتينية في فبراير مذكرات توقيف دولية بحق 22 مسؤولاً عسكرياً من ميانمار، بمن فيهم القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
