وكالة أنباء أراكان
أعلن خفر السواحل التابع لميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية) اعتقال ستة صيادين من بنغلادش، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني داخل مياه ولاية أراكان، في بلدة مونغدو الواقعة على الحدود الغربية مع بنغلادش.
ووقعت عملية الاعتقال صباح 23 ديسمبر، الساعة التاسعة صباحاً، بعد رصد ستة صيادين بنغلادشيين أثناء قيامهم بأنشطة صيد غير مشروعة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غرب خور “مين هلوت تشاونغ” في الجزء الجنوبي من بلدة مونغدو، حسب بيان صادر عن الميليشيات.
وأوضح البيان أن الصيادين المعتقلين يخضعون حالياً للاحتجاز والاستجواب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين المعمول بها.
وأوضحت الميليشيات إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن اعتقل خفر السواحل، في 18 ديسمبر، ستة صيادين من بنغلادش في بلدة مونغدو، كما جرى توقيف تسعة صيادين آخرين أثناء قيامهم بالصيد غير القانوني قرب سواحل “ألاي ثان كياو”.
وفي 3 ديسمبر، أوقفت قوات خفر السواحل التابعة لميليشيات أراكان ثمانية صيادين بنغلادشيين كانوا يقومون بالصيد غير المشروع في مياه ولاية أراكان ضمن نطاق بلدة مونغدو، حسب ما ذكر موقع “نارينجارا”.
وأشارت المليشيات إلى أنه، منذ سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع بنغلادش بطول 271 كيلومتراً، إضافة إلى كامل بلدة مونغدو في 8 ديسمبر 2024، كثّفت من عمليات المراقبة البحرية، واتخذت إجراءات صارمة بحق الصيادين البنغلادشيين الذين يتسللون بشكل متكرر إلى مياه أراكان ويمارسون الصيد غير القانوني.
وأكد خفر السواحل التابع للميليشيات أنه يواصل مراقبة الحدود البحرية بشكل مستمر، وسيستمر في اعتقال أي أشخاص يثبت تورطهم في الصيد غير المشروع داخل مياه ولاية أراكان، في إطار ما وصفه بتطبيق القانون وحماية الموارد البحرية.
وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات البحرية على طول الساحل الغربي لولاية أراكان، حيث تشهد المنطقة تداخلاً مستمراً بين مناطق الصيد التابعة لبنغلادش وولاية أراكان، وسط ضعف آليات التنسيق والرقابة المشتركة.
ويعتمد آلاف الصيادين في المناطق الساحلية من الجانبين على البحر كمصدر رئيسي للرزق، ما يؤدي إلى تكرار حالات العبور غير القانوني، خاصة في ظل تراجع سبل العيش وارتفاع تكاليف الصيد.
ومنذ سيطرة ميليشيات أراكان على مناطق واسعة من بلدة مونغدو والشريط الحدودي مع بنغلادش، تشددت الإجراءات الأمنية والبحرية، ما أسفر عن زيادة وتيرة الاعتقالات المرتبطة بالصيد غير المشروع، وسط دعوات لمعالجة هذه القضايا عبر قنوات مدنية وقانونية لتجنب التصعيد.
