وكالة أنباء أراكان
كشف عدد من الأهالي في شمال مونغدو أن معلمين وقيادات دينية ورؤساء قرى من الروهينجا تعرّضوا لضغوط مباشرة لإظهار دعمهم الكامل لميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية)، وذلك خلال اجتماع عُقد في 29 نوفمبر الماضي.
وأفاد مشاركون في الاجتماع أنّه نُظّم أمام أحد مخيمات الإنقاذ المحلية، وجمع نحو 250 شخصاً من قرى بينها: “شويزار، نوار يون تاونغ، باكا غون نار، بونزار، هلا باوزار، بين بيو، كياوك هلي كار، منغلار جي، كيات يو بين، ثاياك أوك، ثو أو لار، داركي سا، ووانغان تشاونغ”.
وقال الأهالي إن كل قرية أرسلت ما يقارب 20 ممثلاً، معظمهم من المعلّمين والقيادات الدينية، وشهد الاجتماع توتراً ملحوظاً عندما طالب مسؤول من ميليشيات أراكان في البلدة الحاضرين بـ”دعم الميليشيا في كل ما تقرره”، محذراً من التعاون مع أي جماعات مسلّحة مسلمة، ومؤكداً ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي شخص غريب يظهر في القرى.
وأكّد عدد من الحاضرين أنهم لم يشعروا بحرية الحديث خلال اللقاء، فيما ذكر أحد المعلّمين أن المسؤول أوضح لهم صراحة أن “سلامتهم وبقاءهم في ولاية أراكان مرتبطان بالالتزام بتوجيهات الميليشيا”.
ويرى السكان أن هذا الاجتماع يمثّل حلقة جديدة من الضغوط المتزايدة على الروهينجا في المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات المسلّحة، حيث تُراقب تحركاتهم اليومية وتُفرض عليهم قرارات تؤثر على حياتهم وأمنهم.
وتشهد ولاية أراكان أوضاعاً متوترة منذ تجدد القتال بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان أواخر عام 2023، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة بين الروهينجا، وزيادة القيود المفروضة على القرى الواقعة في مناطق النفوذ العسكري.
وفي خضم هذا الصراع، يتعرض الروهينجا لضغوط متزايدة من أطراف متعددة، تشمل التضييق على تحركاتهم، وفرض التجنيد القسري، وإجبار القرى على التعاون مع القوى المسيطرة.
وخلال الأشهر الماضية، وثقت منظمات حقوقية دولية تقارير متزايدة عن انتهاكات يتعرض لها الروهينجا في أرياف مونغدو وبوثيدونغ، بما في ذلك القيود على المساعدات الإنسانية ومنع الأهالي من الوصول إلى الغذاء، إضافة إلى مخاوف من استغلال الموقف السياسي والعسكري لفرض الولاء على السكان.
وتأتي الضغوط الحالية في ظل فراغ أمني واسع، حيث يواجه الروهينجا تهديدات مزدوجة من الجيش الحكومي والجماعات المسلّحة في الولاية، دون توفر أي حماية رسمية أو ضمانات لسلامتهم.
