وكالة أنباء أراكان
ذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، استولت على ممتلكات الروهينجا المُهجرين من قرى ليبترا وكياوك تشاونغ وتشون باوك بيو في شمال مدينة مونغدو بولاية أراكان، بعد ممارسة ضغوط قسرية وتهجير الأهالي، ودعت وسائل إعلام لتصوير مقاطع فيديو بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإظهار الرواية التي تخدم مصالحها.
وأضافت حسبما أعلن موقع “مونغدو ديلي نيوز”، الأربعاء، أن ميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية)عقدت اجتماعًا في 20 ديسمبر مع سكان القرى الروهينجا، واستخدمت ذريعة “جيش تحرير الروهينجا في أراكان” لتوجيه تهديدات شديدة، ثم أجبرت الأهالي على مغادرة قراهم قسراً، ونتيجة لذلك، فر عدد من السكان إلى بنغلادش، فيما بقيت الممتلكات تحت سيطرة الميليشيات، التي قامت لاحقاً بتحميلها على شاحنات لنقلها خارج القرى.
وأشار سكان إلى أن قائد كتيبة الميليشيات “خاين لون”، أشرف شخصياً على حصر وجمع الممتلكات المتبقية بعد فرار الأهالي، وعاد مع أفراد من عرقية الراخين لنقل هذه الممتلكات إلى مناطق جديدة، في خطوة تهدف إلى جعل شمال مونغدو خالياً من الروهينجا، وتمكين الراخين من السيطرة على كل الممتلكات المتروكة.
وأكد شهود عيان، أن الميليشيات منعت حتى السكان الذين بقوا في القرى المجاورة من الدخول لاستعادة ممتلكاتهم، واستولت على كل الممتلكات المتاحة، بينما استدعت في 30 ديسمبر وسائل إعلام موالية لتغطية العملية، وأجبرت بعض الروهينجا على الإدلاء بتصريحات تحت تهديد السلاح، وصوّرت مقاطع فيديو مفبركة لتظهر للعلن على أنها أحداث طبيعية، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء الانتهاكات الفعلية.
كما أجبرت ميليشيات أراكان، سكان قرى فاتلي بين وياوينغ بين على الانتقال قسراً إلى مناطق أخرى، مع تجهيز ميليشيات أراكان لمصادرة ممتلكاتهم فور انتقالهم، فيما أثارت هذه الممارسات مخاوف واسعة لدى المجتمع الروهنجي المحلي، الذي ناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الروهينجا ومحاسبة الميليشيات على الانتهاكات ومنها التهجير القسري وسعيها لتدمير جماعة عرقية بأكملها.
وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سياق تصاعد التوترات في ولاية أراكان، التي تشهد صراعاً مسلحاً مستمراً بين ميليشيات أراكان وجيش ميانمار، في حين يعيش المدنيون وخصوصاً الروهينجا بمن فيهم أطفال وكبار السن في بيئة مليئة بالمخاطر، ويواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمياه الصالحة للشرب، والتنقل بين القرى مع فرض قيود على حركتهم.
