وكالة أنباء أراكان
وجّه سكان حي مايوما الجنوبي في بلدة مونغدو بولاية أراكان نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فورية بحق مسؤول محلي عيّنته ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، بعد اتهامه بسرقة وبيع ممتلكات عائلات من الروهينجا النازحين داخلياً.
وبحسب شهادات محلية نقلتها مصادر إعلامية، فإن المتهم المدعو روفيت المعروف أيضاً باسم “غوبيندار” (35 عاماً)، والمنحدر من قرية فيزي، يشغل منصب مشرف حيّ بقرار من ميليشيات أراكان.
وأفاد السكان بأنه يستغل حالة الفوضى الناتجة عن القتال للاستيلاء على ممتلكات العائلات الروهنجية التي فرت من منازلها، ثم يعرضها للبيع لتجار من بلدتي بوثيدونغ وراثيدونغ.
وأوضحت المصادر، أن الممتلكات المسروقة شملت أثاث المنازل والأسِرّة والأبواب والنوافذ وألواح الخشب المستخدمة في البناء.
وقال أحد سكان الحي، كياو آي، إن المسؤول المحلي “يسيء استخدام السلطة الممنوحة له من ميليشيات أراكان، ويرهب السكان، ويفرض عليهم المال دون مبرر، ويتصرف بعدوانية”. وأضاف: “بسبب تهديداته المستمرة، لم يجرؤ أحد على التحدث علناً”.
وأفاد شهود عيان أن حادثة سرقة وقعت ليل 5 ديسمبر الجاري، عندما جرى الاستيلاء على ممتلكات تعود لابنة أحد السكان الذين فرّوا من العنف. وفي صباح اليوم التالي، شوهد تاجر من بوثيدونغ ينقل المسروقات بواسطة شاحنة من نوع “تيبا”، ما أكد عملية البيع.
وفي ظل تصاعد القلق والخوف داخل المجتمع المحلي، طالب سكان الحي قيادة ميليشيات أراكان والجهات المعنية بإيقاف المتهم فوراً عن عمله، وفتح تحقيق رسمي، ومحاسبته وفقاً للقانون.
وتعيش بلدة مونغدو وبقية مناطق شمالي ولاية أراكان أوضاعاً أمنية وإنسانية متدهورة منذ تجدد القتال بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان منذ أواخر عام 2023.
وأدى النزاع إلى نزوح آلاف العائلات من الروهينجا، الذين اضطر كثير منهم إلى الفرار وترك ممتلكاتهم ومنازلهم خلفهم، ما جعلهم عرضة لعمليات النهب والاستغلال.
وتشير تقارير محلية وحقوقية إلى تزايد الانتهاكات بحق الروهينجا في مناطق مونغدو، بوثيدونغ، وراثيدونغ، بما في ذلك مصادرة الممتلكات، والابتزاز، والقيود على الحركة، في ظل غياب أي آليات حماية فعّالة للمدنيين، واستمرار حالة الفراغ الأمني وضعف سيادة القانون في المنطقة.
