وكالة أنباء أراكان
أفاد مسافرون من الروهينجا بتعرّضهم لعمليات ابتزاز مالي داخل مطار “سيتوي” في ولاية أراكان، حيث يُجبرون على دفع مبالغ غير قانونية عند عدة نقاط تفتيش قبل السماح لهم بالصعود على متن الرحلات المتجهة إلى “يانغون”، رغم حيازتهم وثائق سفر نظامية.
وذكر عدد من المسافرين لموقع محلي إن أولى المطالبات المالية تبدأ عند مدخل المبنى الإداري للمطار، حيث يُطلب منهم دفع نحو 10 آلاف كيات ميانماري، يُعتقد أن عناصر من الشرطة يقفون خلفها.
وعند نقطة التفتيش الأمنية التالية، يُطلب من المسافرين دفع 5 آلاف كيات إضافية للسماح لهم بالمرور.
وقال أحد المسافرين: “نكون مرهقين حتى قبل الوصول إلى الطائرة، عند كل بوابة هناك من يطلب المال، وإذا رفضنا يتم تأخيرنا أو التهديد بعدم السماح لنا بالسفر”.
وبحسب إفادات مسافرين لموقع “روهينجا خبر”، تستمر المطالبات المالية عند شبابيك التسجيل، حيث يُطلب من كل مسافر دفع 5 آلاف كيات أخرى، قبل أن يقوم بعض الموظفين الإداريين، وفق الشهادات، بتحصيل مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف كيات، تبعاً لوضع كل مسافر.
وأكد أحد الركاب أن جميع أوراقه كانت مكتملة وقانونية، إلا أن المال طُلب منه في كل مرحلة، مشيراً إلى أن التحرّك داخل المطار يصبح شديد الصعوبة دون الدفع.
ورغم هذه الممارسات، قال مسافرون أنه سُمح لهم في نهاية المطاف بركوب الطائرات المتجهة إلى “يانغون”، ولم يواجهوا أي مشكلات عند الوصول، نظراً لصحة وثائقهم.
وأشار مسافر آخر إلى أن الروهينجا يُعاملون بريبة وضغوط مستمرة رغم سفرهم بشكل قانوني، مضيفاً أن الأعباء المالية المفروضة تمثّل معاناة قاسية للأسر الفقيرة التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتقول عائلات من الروهينجا إن هذه الرسوم غير الرسمية تشكّل عبئاً مالياً ثقيلاً على مسافرين يعيشون أصلاً تحت قيود مشددة وظروف معيشية صعبة، مطالبين بوقف هذه الممارسات وضمان سفر آمن وعادل دون خوف أو مضايقات أو ابتزاز.
يأتي هذا الاتهام في ظل القيود المشددة المفروضة على تنقّل الروهينجا داخل ولاية أراكان منذ سنوات، حيث يُحرم كثيرون من حرية الحركة والسفر دون تصاريح خاصة، حتى عند حيازتهم وثائق رسمية.
ويواجه الروهينجا عراقيل إدارية وأمنية واسعة في الموانئ والمطارات ونقاط التفتيش، ما يجعل السفر الداخلي عملية معقّدة ومكلفة.
وتُعد مدينة “سيتوي” من أكثر المناطق التي تُسجَّل فيها شكاوى تتعلق بالمعاملة التمييزية والابتزاز المالي بحق الروهينجا، في سياق أوسع من السياسات التقييدية التي تنتهجها السلطات في ميانمار.
وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب سبل العيش، تمثّل هذه الممارسات عبئاً إضافياً على الأسر التي تعتمد على السفر لأسباب طبية أو تعليمية أو معيشية، وسط مطالب متزايدة بوقف الانتهاكات وضمان حرية التنقّل دون خوف أو استغلال.
