وكالة أنباء أراكان
اتهمت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية، الخميس، ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) في ولاية أراكان غربي ميانمار، بإجبار الأقليات العرقية، ومن بينهم الروهينجا والهندوس، على أداء أعمال قسرية دون أجر، تحت التهديد بالعنف والاعتقال، محذّرة من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة في تقرير جديد يغطي الفترة بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025، أن شهوداً وناجين تحدثوا عن إجبارهم على حمل الذخيرة، وبناء التحصينات العسكرية، وحفر الخنادق، مشيرة إلى أن بعضهم أجبر على العمل لعدة أشهر متتالية تحت تهديد السلاح.
ونقل التقرير عن كبير المتخصصين في حقوق الإنسان لدى المنظمة “ياب لاي شينغ”، قوله إن الأقليات في ولاية أراكان تجبر على العمل في ظروف خطيرة بالكامل ضد إرادتها، مضيفاً أن من يرفض الامتثال يواجه عقوبات قاسية تشمل الضرب، والاحتجاز، والغرامات المالية.
وأكدت المنظمة، أن النتائج تتسق مع تقارير سابقة تتهم ميليشيات أراكان بارتكاب انتهاكات خطيرة وفرض قيود مشددة على سكان الولاية، خصوصاً من أقلية الروهينجا التي تعاني منذ سنوات من العنف والتهميش.
وأفاد التقرير، بأن ميليشيات أراكان التي استولت على مناطق واسعة من الولاية في أواخر عام 2023، أنشأ نظاماً من العمل الإجباري يشمل القرى التي يسيطر عليها، حيث يجبر السكان على الزراعة وإصلاح الطرق ورعي الماشية دون أجر، كما أُبلغ عن حالات تعذيب وحرمان من الطعام بحق من رفضوا أداء العمل.
وقالت المنظمة إن ممارسات العمل القسري من قبل ميليشيات أراكان وجيش ميانمار على حد سواء تنتهك القانون الإنساني الدولي، وقد تُصنف ضمن جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية (ILO) كانت قد دعت في يونيو الماضي إلى تحرك دولي منسق لوقف انتهاكات العمل القسري في ميانمار وإنهاء الدعم العسكري المقدم لقواتها المسلحة.
