وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
أعلنت الحكومة الميانمارية أن أول عائلة من الروهنغيا المسلمين الذين هربوا إلى بنغلادش إثر ما تقول الأمم المتحدة أنه تطهير عرقي في 2017 في ميانمار، قد عادت، لكن المنظمات غير الحكومية تشكك في هذا الإعلان.
وقال بيان نشر مساء أمس السبت على موقع فيسبوك مرفقا بصور لعائلة تقوم بتسجيل أسماء أفرادها لدى مسؤولين ميانماريين، إن “الأفراد الخمسة لهذه العائلة قد أرسلوا إلى أقارب لهم في منغدو” التي كانت مركزا لأعمال العنف.
إلا أن البيان لم يحدد ما إذا كانت هذه العودة الأولى الرمزية، ستليها بعد فترة، عودة عائلات أخرى فيما يقيم 700 ألف من أفراد الروهنغيا في مخيمات غير صحية في بنغلادش، وثمة تخوف من تفشي الوباء فيها مع اقتراب فصل الأمطار.
وتؤكد بنغلادش من جانبها أن هذه العائلة موجودة في “المنطقة العازلة” بين البلدين. وقال مفوض اللاجئين البنغلادشيين محمد أبو الكلام لوكالة فرانس برس “لا يدخلون ضمن صلاحياتنا، لذلك لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كان آخرون على وشك الدخول”.
وانتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عودة العائلة الأولى، معتبرًا أنها تندرج في إطار “حملة علاقات عامة تهدف إلى جذب الانتباه عن الجرائم المرتكبة” حسب تعبير مندوب المنظمة في آسيا أندريا جورجيتا.
وقال فيل روبرتسون من “هيومن رايتس واتش” التي نشرت في الأشهر الأخيرة صورا التقتطها أقمار صناعية عن حجم الدمار اللاحق بقرى الروهنغيا، إن “على المجموعة الدولية أن تتابع باهتمام ما سيحصل لهذه العائلة”.
وأضاف أن “المشكلة الأساسية هي أن ميانمار لا تمنح دائما المرشحين للعودة الجنسية ولا تتيح لهم العودة إلى قراهم”.
وتؤكد الحكومة الميانمارية من جهتها أنها “ستناقش معهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين هربوا بسبب النزاعات” من أجل “تحسين عملية العودة”.
وتتابع المجموعة الدولية عن كثب مسألة عودة اللاجئين، وتعرب المنظمات غير الحكومية عن قلقها من عدم استعداد ميانمار التي يفترض أن تبني مخيمات استقبال مؤقتة، لأن قرى الروهنغيا غالبا ما تعرضت للحرق خلال أعمال العنف.
وتتهم ميانمار حتى الآن بنغلادش بأنها السبب في تأخير العودة، لكن الحكومة تواجه جيشا ورأيا عاما متأثرين بالقومية البوذية، ويعارضان كثيرا عودة الروهنغيا.
حدد البلدان في يناير سنتين لتسوية مسألة عودة الروهنغيا. وتتمحور الهواجس خصوصا حول الوضع الراهن في ميانمار، حيث أحرق جنود ومتظاهرون بوذيون مئات من قرى الروهنغيا.
ويتخوف البعض من أن يبقى عدد كبير من اللاجئين الروهنغيا في مخيمات فترة طويلة.
وكانت ميانمار أرسلت في فبراير إلى بنغلادش لائحة مرفقة بصور، لأسماء أكثر من ألف شخص قالت إنها تشتبه بأنهم من المتمردين الروهنغيا، معززة بذلك المخاوف المتعلقة بالمصير الذي يواجهه الراغبون في العودة.
وفي بيانها مساء السبت، تمسكت الحكومة الميانمارية بالقول المألوف الذي يفيد أن اللاجئين قد فروا بسبب “أعمال عنف إرهابية” وليس بسبب تطهير عرقي قام به الجيش.
وهددت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول هذا “الإبعاد” الجماعي.
واللاجئون الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس في بنغلادش، أعربوا جميعا عن خوفهم من العودة إلى ميانمار، مفضلين البقاء في المخيمات الكبيرة غير الصحية التي يعيشون فيها ببنغلادش.
ويشكل الروهنغيا أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم منذ سحبت منهم الجنسية الميانمارية في 1982 إبان النظام العسكري، وهم ضحايا العديد تمييز.
فهم لا يحملون أوراق هوية ولا يستطيعون السفر أو الزواج من دون إذن. ولا يستطيعون الوصول لا إلى سوق العمل ولا إلى الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.
وسجن اثنان من صحافيي وكالة رويترز بتهمة “الإساءة إلى أسرار الدولة” لأنهما أجريا تحقيقا حول مجزرة للمسلمين الروهنغيا في 2017، وقد يحكم عليهما بالسجن 14 عاما.
