وكالة أنباء أراكان
اعتقلت سلطات المجلس العسكري في ميانمار ثلاثة شبّان من ولاية أراكان، بعد أن فرّوا من القتال الدائر في الولاية ووصلوا إلى بلدة “ميندون” في إقليم “ماغواي”، وفق ما أفاد به سكان محليون.
وبحسب المصادر، فإن المعتقلين هم: “ماونغ وين مو زاو” و”ماونغ بو وا” من قرية “كوي كو تاونغ” في بلدة “آن”، وماونغ لا بو تشي من بلدة “ما آي” في “تونغوپ”، وجميعهم يبلغون نحو 20 عاماً.
وبحسب المصادر، جرى احتجازهم عند الساعة الخامسة من مساء 2 ديسمبر الجاري، أثناء شرائهم أدوية في الحي (1) من “ميندون”، وألقت قوة فريق دعم التحقيق (IIT) القبض عليهم بعد التعرف على أنهم من سكان أراكان، وتم نقلهم إلى جهاز الاستخبارات للتحقيق.
وذكر أحد أقارب المعتقلين أن عائلاتهم “تشعر بقلق بالغ” لعدم حصولهم على أي معلومات حول مكان احتجازهم أو وضعهم الصحي، مضيفاً أن الثلاثة محتجزون حالياً داخل ثكنة عسكرية في البلدة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل القيود المشددة التي يفرضها المجلس العسكري على سفر سكان ولاية أراكان إلى وسط ميانمار، إذ تم اعتقال العديد من الشبان الذين غادروا الولاية.
وأفاد ناشطون أن البعض يتم الإفراج عنهم بعد دفع رشاوى كبيرة، بينما يُجبر آخرون ممن لا يملكون المال على الالتحاق بالخدمة العسكرية.
ويؤكد ناشطون من أراكان أن آلاف الشبان من أراكان، إلى جانب شبّان من أقلية “تشين”، تم اعتقالهم خلال الأشهر الماضية وأُجبروا على تلقي تدريبات عسكرية بعد فرارهم من مناطق القتال على الطرق الرابطة بين أراكان وإقليمي “ماغواي” و”إيراوادي” و”باغو”.
وتقف ولاية أراكان اليوم في قلب أزمة إنسانية واسعة منذ تجدد القتال بين ميليشيات أراكان (البوذية الانفصالية) ومجلس ميانمار العسكري في نهاية 2023، ما تسبب في موجات نزوح، تهجير قسري، وانتهاكات متعددة بحق الروهينجا.
وقد أكدت تقارير حقوقية أن الروهينجا منذ سيطرة الميليشيا يتعرضون إلى تقييد حرية الحركة، مصادرة ممتلكاتهم، فرض قيود على الزراعة والصيد، وتجريدهم من حقوق أساسية في العيش والعمل؛ كما تعرض كثير منهم للاعتقال العشوائي أو التهجير إلى مخيمات مؤقتة.
وعلى ضوء هذه الأوضاع، تُعد أي محاولة فِرار إلى وسط ميانمار، هرباً من القصف أو التجنيد القسري، محفوفة بالمخاطر، فالشبان الذين فرّوا إلى مناطق مثل “ميندون” غالبًا ما يُستهدفون باعتقال مباشر إذا عُرِف أنهم من أراكان.
وجاء خبر اعتقال ثلاثة شبّان من أراكان بعد فرارهم من القتال ليكون امتداداً لهذا السياق القمعي المتصل بقمع الروهينجا في الولاية، وسط استمرار النزاع، التضييق على الحقوق، وغياب أي ضمانة للسلامة أو الحماية.
