وكالة أنباء أراكان | خاص
أعلن جيش أراكان (الانفصالي)، الخميس، بدء تطبيق قانون الطوارئ للدفاع الوطني (NDEP) منذ 18 مارس، في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أن القانون سيبقى سارياً حتى استقرار الوضع العسكري.
وينص القانون على منع مغادرة جميع النساء بين 18 و25 عاماً، وجميع الرجال بين 18 و45 عاماً من المؤهلين للخدمة العسكرية، مع التأكيد على تجنيد الفئة العمرية المذكورة فيما اعتبر ذلك بـ”الواجب الوطني”، كما حظر القانون على الأفراد أو الجهات تسهيل مغادرة أي شخص من أراكان مقابل المال، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب القوانين السارية.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي أعلن فيه جيش أراكان سيطرته على 15 مدينة بما فيها منطقة “باليتوا” ضمن ما يسميه “المعركة النهائية”، فيما بدأ بتشكيل آليات إدارية ضمن ما يُعرف بـ”حكومة الثورة الشعبية في أراكان”.
وأكد سكان محليون، لـ”وكالة أنباء أراكان”، أن هذه “الحكومة الثورية” لم تصدر أي قوانين أو بيانات رسمية للرأي العام حتى الآن، بما في ذلك عدم نشر نص القانون الجديد حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وفهمه.
وتصاعدت شكاوى من العائلات بشأن تجنيد قسري لشباب دون 18 عاماً ورجال تجاوزوا 45 عاماً، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه جيش أراكان رسمياً، بعد الإبلاغ عن أن بعض هؤلاء جرى تجنيدهم قبل الإعلان الرسمي عن القانون، مما أثار انتقادات واسعة ومخاوف من تجاوزات منهجية.
وأطلق جيش أراكان، حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن من السيطرة على 14 مدينة من أصل 17 مدينة قبل منطقة “باليتوا”، وكنتيجة للصراع طالت نيرانه الروهينجا حيث تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
