وكالة أنباء أراكان
أفاد أفراد من المجتمع المسلم في مدينة “سيتوي”، عاصمة ولاية أراكان، بأن جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم)، يطالب بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن مسلمين محتجزين لديه.
وذكر مسلمون محليون أن بعض المحتجزين أُفرج عنهم رسمياً من السجن، إلا أنهم لا يزالون خاضعين للاحتجاز داخل أحياء سكنية في مدينة “سيتوي”، حيث تُجبر عائلاتهم على دفع 2.5 مليون كيات عن كل شخص مقابل استعادة حريته.
وبحسب وسائل إعلام محلية،، أُفرج في 29 يناير عن نحو 100 امرأة مسلمة، وفي 30 يناير عن 60 رجلاً مسلماً، تلا ذلك الإفراج عن عدد إضافي من المسلمين في 31 يناير، إلا أن هؤلاء لا يزالون محتجزين فعلياً تحت ما يشبه الإقامة الجبرية في أحياء باو دو فا، وبوماي، وأونغ مينغلار داخل سيتوي.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها ولاية أراكان، حاول العديد من المسلمين مغادرة المنطقة عبر البحر، إلا أن المجلس العسكري ألقى القبض عليهم، واحتجزهم في سجن “سيتوي”، إضافة إلى مخيمات نزوح المسلمين وبعض الأحياء السكنية داخل المدينة، حيث يُبلَّغ عن ممارسات ابتزاز مالي.
ووفقاً لسكان محليين، لا يزال أكثر من 400 مسلم، بينهم نساء وأطفال، رهن الاحتجاز في “سيتوي” حتى الآن.
وقال أحد سكان المدينة: “حتى لو قامت السلطات باعتقال أشخاص، يجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون، حالياً يتم الاعتقال دون فتح قضايا، ودون توضيح الأساس القانوني للاحتجاز أو مدته، نحن نشعر بحزن شديد تجاه المحتجزين، ونطالب السلطات بالتصرف وفقاً للقانون”.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير محلية بأن المجلس العسكري في ميانمار يفرض التجنيد القسري على المسلمين، حيث يفرّ العديد ممن جرى تجنيدهم ضمن ميليشيات موالية للمجلس العسكري بسبب سوء المعاملة والانتهاكات داخل هذه القوات.
