وكالة أنباء أراكان | خاص
يواجه الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار، قيوداً مشددة على حرية التنقل، رغم إعلان جيش أراكان (الانفصالي)، بأن جميع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرته يتمتعون بحرية الحركة.
وأفاد سكان محليون لـ”وكالة أنباء أراكان”، بأن الروهينجا يُمنعون من السفر بين البلدات والقرى دون الحصول على تصاريح مسبقة من سلطات جيش أراكان ورابطة أراكان المتحدة (ULA).
وقالوا إن هناك 3 نقاط تفتيش رئيسية يديرها جيش أراكان على طريق “بوثيدونغ-مونغدو”، حيث يُسمح للمدنيين الآخرين بالمرور دون إجراءات تفتيش، بينما يخضع الروهينجا لتفتيش دقيق، ولا يُسمح لهم بالسفر دون تصريح مسبق.
وأشاروا إلى أن جيش أراكان يفرض على الروهينجا الراغبين في التنقل بين مونغدو وبوثيدونغ، الحصول على خطاب توصية من مسؤول المنطقة المحلي وتقديمه لمكتب المنطقة للحصول على موافقة المسؤول.
وأوضح مصدر محلي، أن رسوم خطابات التوصية تصل إلى 95 ألف كيات، تشمل 5 آلاف كيات لموافقة مسؤول الحي أو القرية، و30 ألفاً لموافقة مسؤول المنطقة، و10 آلاف لموافقة القائد الإقليمي، و50 ألفاً لموافقة مسؤول البلدة.
ولفت إلى أن هذه التصاريح صالحة لمدة ثلاثة أيام فقط، مشيراً إلى أن أي تجاوز لمدة التصريح يترتب عليه غرامة قدرها 1000 كيات عن كل يوم تأخير.
واستنكر نشطاء حقوق الإنسان، هذه القيود واعتبروها شكلاً من أشكال التمييز والاضطهاد بحق الروهينجا، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تمثل استمراراً للسياسات القمعية والممارسات التمييزية.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على غالبية الولاية، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، و مصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، ومنع تحركاتهم بين القرى عبر تقييدها بشبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
وأطلق جيش أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
