وكالة أنباء أراكان | خاص
تواجه المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات أراكان (جيش أراكان) في ولاية أراكان أوضاعاً متدهورة، مع شكاوى متزايدة من المعلمين بسبب تأخر صرف الرواتب لأشهر، وحرمان الطلاب من أبسط المواد التعليمية.
وأفاد مراسل “وكالة أنباء أراكان”، نقلاً عن معلّم من الروهينجا في مدينة مونغدو، بأنه يباشر عمله منذ شهر أغسطس، لكنه لم يتلق سوى 100 ألف كيات ميانماري خلال ثلاثة أشهر كاملة.
وأكد أن العائلات في هذه المناطق تُجبر على دفع رسوم مدرسية شهرية تبلغ 10 آلاف كيات لطلاب المرحلة الابتدائية، و20 ألف كيات لطلاب المرحلة المتوسطة، و30 ألف كيات لطلاب المرحلة الثانوية، تحت ذريعة دعم رواتب المعلمين والاحتياجات التعليمية الأخرى، في الوقت الذي أكد فيه المعلمون أنهم لا يتلقون رواتبهم بانتظام، كما لا تصل إليهم مستلزمات التعليم الأساسية.
وقال أحد سكان المنطقة معبّراً عن قلقه: “العائلات بالكاد تستطيع تحمّل هذه الرسوم في ظل الوضع الحالي، ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال، فالمعلمون لا يتقاضون رواتبهم، والطلاب لا يملكون حتى كتباً مناسبة”.
وأوضح أن العديد من المعلمين باتوا يعتمدون على نسخ إلكترونية من الكتب بنسق (PDF) بسبب نقص الكتب الورقية، في حين يضطر الطلاب لاستخدام كتب قديمة أو ناقصة. ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الأسواق، أصبح شراء كتب جديدة أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لمعظم العائلات.
وقال معلم روهنجي: “نحن نبذل كل ما في وسعنا للتعليم، فهذا واجبنا. لكن في ظل هذا النقص الحاد نحن بحاجة ماسة لدعم المنظمات. نحتاج إلى كتب دراسية، دفاتر، أحبار، أقلام، وغيرها من المواد الأساسية في الصفوف”.
وطالب المعلمون بضرورة تقديم دعم عاجل لمواصلة العملية التعليمية في هذه المناطق، في ظل الضغط المتزايد على المعلمين والطلاب وأسرهم، ومحاولاتهم الحفاظ على التعليم رغم استمرار حالة عدم الاستقرار.
وتعاني ولاية أراكان، ولا سيما مناطق الشمال مثل مونغدو وبوثيدونغ، من تدهور حاد في الخدمات الأساسية منذ تجدد القتال بين جيش ميانمار (المجلس العسكري الحاكم في ميانمار) وميليشيات أراكان منذ أواخر عام 2023.
وقد أدى النزاع إلى تعطّل قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، وسط قيود مشددة على حركة السكان ووصول المساعدات الإنسانية.
وتقدّر مصادر موثوقة عدد الروهينجا المتبقين داخل ولاية أراكان في ميانمار بنحو 500 ألف شخص، يعيش معظمهم في ظروف إنسانية صعبة، مع محدودية الوصول إلى التعليم النظامي.
