وكالة أنباء أراكان | خاص
أفاد سكان محليون في شمال مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، بأن جيش أراكان (الانفصالي) فرض غرامة قدرها 50 ألف كيات ميانماري على سكان الروهينجا الذين يسافرون من قرية إلى أخرى دون تصريح رسمي، بالإضافة إلى منعهم من مواصلة طريقهم.
وذكر سكان لـ”وكالة أنباء أراكان”، أن هذه القيود تُطبق عبر نقاط تفتيش في قرى مثل “ثاييتوكه” و”هلا بو كاونغ”، و”ثو أوه هلا”، حيث يُجبر المواطنون على إبراز تصاريح رسمية، وفي حال عدم توفرها يُحتجز المسافرون دون السماح لهم بإكمال طريقهم.
وأضافوا أن جيش أراكان يمنع الحركة دون هذه التصاريح ويتوجب على كل من يرغب في التنقل بين القرى أن يحصل عليها من إدارة القرية مقابل 5 آلاف كيات.
وشهدت الأيام الماضية عدة حالات مشابهة، أبرزها في 13 يونيو، حين تم إيقاف ثلاثة رجال من قرية “ثاييتوكه” أثناء توجههم إلى سوق “كياوك لي غار”، وبعد التأكد من هويتهم فُرضت عليهم الغرامة وأُجبروا على العودة دون الذهاب إلى السوق، وفي 12 يونيو، جرى احتجاز رجلين من قرية “ثو أوه هلا” لساعات للسبب ذاته.
ويعتمد سكان قرى مثل “ثو أوه هلا”، و”يويت نيو تاونغ”، و”مياو تاونغ” و”ثاييتوكه” على سوق “كياوك لي غار” كمصدر رئيسي للحصول على المواد الغذائية، في ظل نقص حاد في الإمدادات الأساسية بعد أن أغلقت السُلطة طرق الإمداد إلى ولاية أراكان منذ بدء المعارك الأخيرة.
ومع ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي، يلجأ السكان إلى التهريب عبر الحدود مع بنغلادش كمحاولة للبقاء، بينما تُفاقم الإجراءات التعسفية التي يفرضها جيش أراكان معاناتهم اليومية.
ووصف ناشط حقوقي هذه الممارسات بأنها “ابتزاز صريح واستبدال لدكتاتورية سابقة بأخرى جديدة”، في وقت يُجبر فيه السكان على مواجهة ظروف مأساوية أشبه بالهروب عبر البحار.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها فرض رسوم باهظة على كل بقرة تُباع في أسواق الماشية المؤقتة التي افتُتحت مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك إغلاق منازل الروهينجا بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها.
كما صادر ممتلكاتهم الثمينة وشرّد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، كما فرض رسوماً على مالكي الدراجات النارية من الروهينجا مقابل السماح لهم بعبور جسر.
